يعتبر البنك الوطني الإسلامي أن سلطة النقد الفلسطينية هي الجهة الرسمية للإشراف على البنوك العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ، وتعمل إدارة البنك منذ إنشاءه للإلتزام والاسترشاد بقانون المصارف الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية ، وكذلك الاسترشاد والالتزام بمتطلبات وتعليمات وتعاميم سلطة النقد الموجهة للقطاع المصرفي, وذلك من أجل الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين وتجنب المخاطر, ولكن كنتيجة للوضع القائم وإحجام جميع المصارف العاملة في قطاع غزة عن تقديم خدماتها للحكومة الشرعية في غزة والتعامل مع جميع الموظفين التابعين للحكومة وعدم المساهمة في تقديم التسهيلات المصرفية للمستفيدين منها حال دون الحصول على موافقة سلطة النقد , ويأمل البنك الوطني الاسلامي أن يتم تسوية الأوضاع مع جميع الجهات المختلفة.
في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة في شتى المجالات والتي من بينها القطاع المصرفي ونتيجة للوضع القائم وإحجام جميع المصارف العاملة في قطاع غزة بدون استثناء عن تقديم خدماتها المصرفية للحكومة الشرعية في غزة وعدم التعامل مع جميع الموظفين التابعين للحكومة الذين يقدر عددهم بما يزيد عن 30 الف موظف وعدم المساهمة في تقديم التسهيلات المصرفية للمستفيدين منها سواء لأغراض تنموية أو لأغراض استهلاكية , قام بعض رجال الأعمال والمستثمرين بإنشاء بنك وطني يلبي هذه الأغراض من ناحية ويحقق عائد للمساهمين من ناحية أخرى ويعمل في حدود قطاع غزة مبدئيا.
