تمويل الأفراد

أولا:الحد الأقصى لفترة السداد :
الحد الأقصى لفترة سداد للتمويل الشخصي هو ثلاث سنوات.
ثانياً:الدفعة المقدمة
لا يشترط فيه دفعة مقدمة
ثالثاً:المستندات المطلوبة
مطلوب من مقدم الطلب والكفلاء(صورة هوية وقسيمة راتب وتعهد من جهة العمل بالاستمرار بتحويل الراتب للبنك).
رابعاً:التسليم
حرصاً من البنك على مشروعية المعاملة وللابتعاد عن الشبهات الشرعية فقد تقرر فرز البضاعة وتحديدها عند الشراء والمتعامل ملزم بتحميلها ونقلها دون تبديل أو تغيير.
خامساً:شروط أخرى
لا يتم تمويل المشاريع.
في حال المبالغة في المشتريات من الكماليات يتم رفض المعاملة. 

أولا:الحد الأقصى لفترة السداد
الحد الأقصى لفترة سداد تمويل السيارات هو خمس سنوات.

ثانياً:الحد الأقصى للإلتزامات 40%.

ثالثاً:الدفعة المقدمة
مطلوب دفعة مقدمة لا تقل عن 10% من قيمة السيارة ( الدفعة المقدمة لا تدخل في احتساب أرباح المرابحة)

رابعاً:المستندات المطلوبة :
مطلوب من مقدم الطلب والكفلاء(صورة هوية وقسيمة راتب وتعهد من جهة العمل بالاستمرار بتحويل الراتب للبنك).

عرض سعر سيارة مرفق معه صورة رخصة السيارة وصورة هوية البائع.

خامساً:شروط خاصة بتمويل السيارات :
لا يتم الشراء من الأقارب من نفس العائلة.

يتم شراء السيارات من موديل 1995م. فما فوق.

يتم رهن السيارة في دائرة المرور لصالح البنك طوال فترة السداد.

يتعهد المتعامل ( الآمر بالشراء بعدم بيع السيارة إلا بعد سداد كامل الثمن للبنك).

يتم شراء السيارات الرسمية فقط ولا يتعامل البنك بالسيارات المرخص لها بتصريح سير مؤقت مثل ترخيص نمرة (8 و 10 و 12).

لا يجوز دفع عربون للبائع أو الاتفاق معه على دفع باقي ثمن السيارة على أقساط شهرية بعد التنفيذ لأن الآمر بالشراء سيشتري من البنك وليس من البائع الأول الذي سيبيع السيارة للبنك.

يقوم البنك بالتأكد من سعر السيارة في السوق من خلال عرضها على خبراء تقييم السيارات وفي حال تبين أن مقدم الطلب اتفق مع البائع على المبالغة بسعر السيارة أو تسجيلها بأقل من السعر الحقيقي بهدف التحايل للتهرب من الدفعة 20 % مثلاً، فإنه يتم إيقاف المعاملة ووضع اسم المتعامل على القائمة السوداء ويحرم من الحصول على التمويل)

لا يتم شراء الدراجات النارية أو ما يعرف ب( التكتوك)

أولا:الحد الأقصى لفترة السداد
الحد الأقصى لفترة سداد التمويل لمواد البناء هو سبع سنوات.

ثانياً:الدفعة المقدمة
مطلوب دفعة مقدمة لا تقل عن 10% من قيمة العقار( الدفعة المقدمة لا تدخل في احتساب أرباح المرابحة)

ثالثاً:المستندات المطلوبة
مطلوب من مقدم الطلب والكفلاء (صورة هوية وقسيمة راتب وتعهد من جهة العمل بالاستمرار بتحويل الراتب للبنك).

موقع عام وموقع خاص للعقار من البلدية المعنية حسب الأصول.

عرض سعر من البائع مرفق معه جميع العقود المتسلسلة.

رابعاً:شروط خاصة بتمويل العقارات
لا يتم الشراء من الأقارب من نفس العائلة.

يتم رهن العقار ( سند الضد) ويتعهد المتعامل ( الآمر بالشراء) بعدم بيع العقار إلا بعد سداد كامل الثمن للبنك).

يتم شراء العقارات المسجلة لدى دائرة الطابو أو دائرة الأملاك فقط ولا يشتري البنك الأراضي الحكومية أو الأوقاف.

لا يتم الشراء إلا للعقارات المفروزة لغرض السكن.

لا يجوز دفع عربون للبائع أو الاتفاق معه على دفع باقي ثمن العقار على أقساط شهرية بعد التنفيذ لأن الآمر بالشراء سيشتري من البنك وليس من البائع الأول الذي سيبيع العقار للبنك.

يقوم البنك بتثمين العقار المراد شراؤه من خلال مثمن معتمد وفي حال تبين أن مقدم الطلب اتفق مع البائع على المبالغة بسعر العقار أو تسجيله بأقل من السعر الحقيقي بهدف التحايل للتهرب من الدفعة 20 % مثلاً، فإنه يتم إيقاف المعاملة ووضع اسم المتعامل على القائمة السوداء للبنك ويحرم من الحصول على التمويل)

ضرورة تحديد العقار من جهاته الأربع تحديداً نافياً للجهالة ( وجود زوايا حديدية مثلاً).

يتم إخلاء الشقة أو المبنى المنوي شراؤه (من الأثاث والسكان) وذلك قبل التنفيذ وقبل المعاينة التي سيتم بإجرائها مندوب البنك.

لا يشترى البنك شقق أو مباني بعفشها (مفروشة).

لا يشتري البنك شقق لم يتم إنشائها بعد.

أولاً:الحد الأقصى لفترة السداد
الحد الأقصى لفترة سداد تمويل مواد البناء هو خمس سنوات.

ثانياً:الدفعة المقدمة
لايشترط فيه دفعة مقدمة

ثالثاً:الموردين المعتمدين:
يوجد موردين معتمدين للبنك لا يتم الشراء إلا من خلالهم في المجالات التالية:( مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت والحصمة وغيرها، الكراميكا والبلاط بأنواعه، مستلزمات السباكة، الدهان والبويات، الألومنيوم ).

يمكن الحصول على قائمة الموردين المعتمدين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك فقط.

رابعاً:المستندات المطلوبة
مطلوب من مقدم الطلب والكفلاء(صورة هوية وقسيمة راتب وتعهد من جهة العمل بالاستمرار بتحويل الراتب للبنك).

رخصة بناء من البلدية.

خامساً:التسليم
حرصاً من البنك على مشروعية المعاملة وللابتعاد عن الشبهات الشرعية فقد تقرر أن يتم تسليم جميع مواد البناء في المكان الذي سيتم فيه البناء فعلاً، ويتعهد مقدم الطلب بأنه سيشتري تلك المواد من البنك لاستخدامها لا لبيعها أو إرجاعها للمورد والحصول على النقد وفي حال تبين غير ذلك يقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.